امکان مطالبه خسارت از وکیل رسمی و مدنی

_{^{آیا می شود از وکیل بدلیل عدم رعایت غبطه و منفعت موکل خسارت گرفت ؟}}

• در تشخیص مصلحت، ملاک نظر موکل نیست. بلکه معیار عرف و عادت حاکم بر موضوع با در نظر گرفتن شرایط موکل می باشد. گاهی مواردی است که موکل یا لازم نمی بیند یا فرصت آن را ندارد که همه جزئیات موضوع وکالت را بیان نماید چرا که نحوه اجرای آن جزئیات را به امانت وکیل و تخصص او می سپارد و نیابت موکل مقید بر قید رعایت مصلحت اندیشی می باشد. 
• در مقررات فعلی، عقد وکالت عقدی است که جهت مصالح موکل تاسیس گردیده است و سبب انعقاد این عقد منافع و مصالح موکل است. ولی در بعضی موارد وکیل رعایت امانت را رها کرده و به عمد به سود خود اقدام می کند و از حدود نیابت تجاوز می نماید، در این مورد وفق ماده 247  قانون مدنی عمل او فضولی است و معامله ای که انجام داده نیز غیر نافذ می باشد. چرا که او به عمد از حدود اذن فراتر رفته و مصلحت اندیشی موکل را ترک نموده است. پس وکیل در حدود وکالت وکیل است و خارج از آن فضول است. 
• ولی گاهی اوقات، وکیل تمام اقدامات لازم را انجام داده و در محدوده مصلحت موکل اقدام نموده، با این وجود معامله آن گونه که باید سود آورد باشد واقع نشده، معامله را باید نافذ بدانیم، چرا که تعهد وکیل تعهد به نتیجه نبوده و او نمی تواند حصول نتیجه مطلوب را تضمین نماید و حصول نتیجه در گرو اشخاص یا شرایط دیگری نیز می باشد که از حیطه اقتدار وکیل خارج است. بنابراین اگر به نتیجه مطلوب نرسید نباید در نفوذ معامله تردید داشت. 
• در خصوص امکان مطالبه خسارت از وکیل رسمی و مدنی باید گفت در جایی که وکیل به عمد از حدود نیابت خارج می گردد و اقداماتی خلاف مصلحت موکل  انجام می دهد، علاوه بر عدم نفوذ اقداماتش، موکل می تواند بر مبنای تقصیر برای جبران خسارات وارده به وکیل رجوع نماید. البته باید توجه داشت با توجه به امین بودن وکیل، باید تقصیر او از جانب موکل ثابت گردد و برای جبران خسارت ورود خسارت و رابطه ی سببیت بین عمل وکیل و ورود خسارت نیز ثابت گردد.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه خسارت از وکیل رسمی و مدنی}}

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸ قانون مدنی
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹ قانون مدنی
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده ۲۵۰ قانون مدنی
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ قانون مدنی
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳ قانون مدنی
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴ قانون مدنی
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ قانون مدنی
هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ قانون مدنی
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
ماده ۲۵۷ قانون مدنی
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸ قانون مدنی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر‌ خواهد بود.
ماده ۲۵۹ قانون مدنی
هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.
ماده ۲۶۰ قانون مدنی
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ قانون مدنی
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.