کلاهبرداری با وعده اخذ وام

_{^{پاسخ – آیا عمل نکردن به وعده گرفتن وام کلاهبرداری است ؟}}

• به طور کلی با توجه به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری هنگامی اتفاق می افتد که شخصی با توسل به دروغ و همچنین ادعاها و استفاده از وسایل دروغین مالک را فریب دهد تا مال خود را با اراده و رضایت در اختیار او قرار دهد.
•  باید به این نکته مهم توجه داشت که رفتار شخص کلاهبردار باید با سوء نیت همراه باشد و طرف مقابل نیز اطلاع و آگاهی راجب این سوء نیت و رفتار کلاهبردارانه نداشته باشد.
• همچنین با توجه و بررسی قانون فوق به این نکته پی برده می شود که جرم کلاهبرداری با فعل مثبت صورت می پذیرد و با ترک فعل همراه نیست و ترک فعل حتی اگر با سوء نیت همراه باشد نمی تواند جرم کلاهبرداری محسوب شود و این موضوع سبب تمایز جرم کلاهبرداری با سایر جرائم و تخلفات از جمله تدلیس است همچنین باید توجه داشت که صرف اظهارات خلاف واقع را نمی توان جرم کلاهبرداری محسوب نمود.
• با توجه و بررسی مطالب فوق می توان دریافت که قانونگذار سه ویژگی اصلی را برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است:

1-  اینکه ادعاها و وسایلی که شخص کلاهبردار بکار برده است باید دروغین باشد.

2- همچنین این اقدام باید مقید به نتیجه باشد و اقداماتی که شخص کلاهبردار انجام می دهد باعث شود تا مالی طرف مقابل در اختیار او قرار گیرد.

3- ویژگی اخر اینکه طرف مقابل اطلاع و آگاهی در رابطه با سوء نیت شص کلاهبردار نداشته باشد و اغفال شده باشد.

• در خصوص مجازاتی که قانونگذار در رابطه با جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است باید گفت که این مجازات با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری شامل رد مال به صاحب، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می گردد ولی مجازات یاد شده طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری دچار اندکی تغییر گشته است.
• در رابطه با جرم کلاهبرداری با وعده اخذ وام باید به این نکته مهم توجه داشت که جتما می بایست رفتار متقلبانه صورت پذیرفته باشد، برای مثلا شخص کلاهبردار خودش را به عنوان یک مقام رسمی و یا دولتی معرفی کرده باشد و به این صورت مالی را جهت تقدیم وام به طرف مقابل دریافت کرده است.
• در خصوص نحوه شکایت نیز می توان گفت که با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری این امر نیازمند تقدیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم است و در مواردی که جرم جنبه عمومی پیدا می کند این وظیفه بر عهده دادستان است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص کلاهبرداری با وعده اخذ وام}}

♦  در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که اگر صرفا پولی به حساب طرف مقابل واریز کرده بودید با توجه به اصل عدم تبرع می توانستید مطالبه وجه نمایید.

♦   ولی در خصوص سفته ها باید گفت که با اثبات مانور متقلبانه و جلب رضایت و اغفال شما از طریق روش متقلبانه بواسطه شهادت شهود و استعلام پیام ها به از طریق دستور قضایی، می توانید پس از صدور رای دادگاه آن ها را پس بگیرید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - کلاهبرداری با وعده اخذ وام}} 

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 49 قانون اساسی

دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل 167 قانون اساسی

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاص و کلاهبرداری

 هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما