کشف کالای قاچاق از منزل توسط سازمان تعزیرات

_{^{پاسخ - ضمانت اجرای کشف کالای قاچاق از منزل چیست ؟}}

• قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز، قاچاق را این گونه بیان نموده اسـت :هـر فعل یا ترک فعل است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کـالا و ارز گـردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعیین شده باشـد، در مبـادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. 
• مطابق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
• سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، قانونگذار صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در زمینه رسیدگی به جرم  قاچاق کالا را تا حدود زیادی محدود نموده است و مطابق ماده فوق، اعلام و اجرای تعدادی از ضمانت اجراهای صرفا مالی با خصیصه اداری در صلاحیت مقام های اداری بوده که نسبت به مرتکبین این گونه جرایم اعمال میشوند و تعداد دیگری از این ضمانت اجراها در صلاحیت مقام های قضایی بوده، و نهادهای اداری فاقد هرگونه صلاحیت قانونی میباشند.
• همچنین مقنن در ماده 36 قانون مذکور، دستگاه های کاشف را چنین تعریف نموده است: دستگاه هاي کاشف، دستگاه هایی هستند که در حدود وظایف محوله قانونی کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند. 
• مطابق این ماده دستگاه های زیر به عنوان دستگاه کاسف مامور به انجام وظیفه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند:

الف) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 ب) وزارت جهاد کشاورزی
 پ) گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
 ت) سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
 ث) سازمان حفاظت محیط زیست
 ج) سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
 چ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 ح) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 خ) شرکت سهامی شیلات ایران
 د) شرکت دخانیات ایران

• بر اساس ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قطعیت یا تجدیدنظرخواهی از احکام صادره برحسـب ارزش کـالای قاچـاق متفاوت می باشد:

کالاهای قاچاق با ارزش کمتر از بیست میلیون ریال : احکام صادره از شعب بدوی تعزیرات در مواردی که ارزش کالاهای مکشوفه قاچاق کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعـی اسـت.
کالاهای قاچاق با ارزش بیش از بیست میلیون ریال : در خصوص این کالاها، آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

• لازم به ذکر است به موجب تبصره دو ماده فوق، آرا صـادره از شـعب تعزیـرات حکـومتی در مـورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیستند. اما مطابق تبصره سه، آرا صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب درصورتی که مبنـی بـر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است و پرونـده حسـب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع میشود و رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.
• در خصوص مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز، ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می دارد هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم میشود: هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب. کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ. کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت. ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

• لازم به ذکر است کلیه کالاهـای مکشـوفه بلافاصـله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می شود تا پـس از قطعیـت قاچـاق به فروش برسد. 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما و کشف کالای قاچاق از منزل توسط سازمان تعزیرات باید گفت اینکه شما قصد فروش کالاهای قاچاق را نداشته اید مانع از ارتکاب جرم و اعمال مجازات برای شما نمی گردد. مجازات شما جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا می باشد.

_{^{مستندات قانونی قابل استناد در خصوص کشف کالای قاچاق}}

ماده 1- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف. قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب. کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ. کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت. ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)
تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)
تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
تبصره4- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید
ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف. مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب. مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج. مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
الف. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب. وزارت جهاد کشاورزی
پ. گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
ث. سازمان حفاظت محیط زیست
ج. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
خ. شرکت سهامی شیلات ایران
د. شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.
ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع‌ٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 مستثنی است.
ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000)  ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره 1- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره 3- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره 4- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی