ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آبان 1400

 مراحل الزام به تنظیم سند آپارتمان و مطالبه خسارت تاخیر

در سال 1396 آپارتمانی را با مبایعه نامه در بنگاهی خریداری کردم و تحویل گرفتم. 10 درصد مبلغ آن قرار شد حداکثر تا مدت یکسال که سند قطعی به نام بنده منتقل می شود، در دفترخانه پرداخت گردد. پس از گذشت یکسال با اطلاع از اینکه فروشنده هنوز نتوانسته برگ پایان کار بگیرد، و با وعده دو ماه و سه ماه دیگر، برای گواهی عدم حضور در دفترخانه تا به حال اقدام نکرده ام. اخیرا با گرفتن برگه پایان کار، اختلافی بین شرکای اولیه ملک پیش آمده و به نظر تصمیم به امضای تقسیم نامه را برای ادامه کار ندارند. حال چند پرسش دارم:

1- آیا بدون داشتن برگه عدم حضور، می توانم درخواست الزام به صدور سند بدهم؟ اگر پاسخ خیر است، الان می توانم به دفترخانه مراجعه کنم و برگه بگیرم؟

2- آیا هزینه تاخیر در انتقال سند (جریمه روزانه درج شده در مبایعه نامه) قابل پیگیری و مطالبه است؟

3- آیا برای طرح و پیگیری شکایت باید وکیل بگیرم یا شخصاً می توانم کار را پیگیری کنم؟

4- اگر شکایت هزینه داشته باشد، هزینه شکایت به عهده خریدار است یا فروشنده؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 625

پاسخ – اگر خریدار گواهی عدم حضور نگیرد آیا مستحق دریافت خسارت و گرفتن سند هست ؟

  • با توجه و بررسی مواد 1287 و 1288 قانون مدنی به این نکته پی برده می شود که به طور کلی دو نوع سند وجود دارد. اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت و اختیار قانونی آن ها تنظیم شده است، از طرفی دیگر هر سندی که ویژگی های قانونی اسناد رسمی را دارا نیست در حوزه اسناد عادی قرار می گیرد.
  • باید اشاره داشت که مبایعه نامه قرارداد بسیار مهمی خصوصا در عقد بیع یا خرید و فروش ملک و خودرو تلقی می شود. معمولا خریدار و فروشنده در مبایعه نامه متعهد می شوند که به باقی تعهداتی که در این قرارداد و طبق توافق و اراده طرفین تعیین شده است عمل نمایند یعنی آنکه خریدار باقی ثمن معامله را(معمولا به صورت چک تضمین شده بانکی) به فروشنده پرداخت نماید و فروشنده نیز ملزم به تنظیم سند رسمی مورد معامله در مراجع و نهادهای نامبرده شده در ماده 1287 قانون مدنی می گردد.
  • معمولا خریدار و فروشنده در مبایعه نامه مورد توافق، تاریخ و دفترخانه مشخصی را برای انجام تعهدات باقی مانده در مبایعه نامه تعیین می نمایند که در صورتی که هر کدام از طرفین در آن تاریخ مشخص در دفترخانه تعیین شده حاضر نگردند و به تعهدات خود عمل نکنند، طرف دیگری که به تعهدات خود عمل نموده می تواند از دفترخانه تقاضای صدور گواهی عدم حضور نماید و با ارائه گواهی نامبرده شده و ادله و مستندات قانونی به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادخواست الزام به تنظیم سند دهد و همچنین مطالبه خسارت تاخیر که در مبایعه نامه مشخص شده است را نماید.
  • اگر تاریخ مشخصی در مبایعه نامه ذکر نشده باشد، خریدار یا فروشنده طی اظهارنامه ای تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص می کند و در صورتی که طرف مقابل از حضور خودداری نماید و یا با حضور خود باز هم به تعهدات خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند مراحل قبلی را طی نماید.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است
  • باید به این نکته توجه داشت که دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای الزام به تنظیم سند، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.
  • دادگاه با با بررسی گواهی عدم حضور و باقی ادله و مستندات قانونی و مواردی همچون اینکه خوانده مالک رسمی باشد، مالک اهلیت فروش داشته باشد، خواهان به تمام تعهدات خود عمل نموده باشد و... به این دعوا رسیدگی می کند و در صورتی که تمام ادله و مدارک به نفع خواهان باشد، رای خود را صادر می نماید و خوانده در مهلتی ده روزه ملزم می گردد که در دفترخانه مورد نظر به تمام تعهدات لازم برای تنظیم سند عمل نماید در غیر این صورت دادگاه طی نامه ای رسمی به دفترخانه می خواهد که انتقال ملک را بدون نیاز به حضور فروشنده تنظیم نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده امضا خواهد نمود.
  • خسارت تاخیر نیز طبق توافق طرفین معامله در مبایعه نامه مشخص می گردد و اگر یکی از طرفین در تاریخ مشخص شده در مبایعه نامه و یا اظهارنامه بعدی در دفترخانه حضور نیابد طرف دیگر می تواند با گرفتن گواهی عدم حضور و مدارک و مستندات دیگر، مطالبه خسارت تاخیر نماید.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مراحل الزام به تنظیم سند آپارتمان و مطالبه خسارت تاخیر

♦  در پاسخ به این سوال باید به این نکته مهم توجه داشت که اراده قانونگذار مبنی بر اختیاری بودن صدور گواهی عدم حضور می باشد و الزام و اجباری در این خصوص وجود ندارد.

♦  مهم این است که شما به تمام تعهدات خود عمل نموده باشید و صحت این قضیه نزد دادگاه صالح محرز گردد.

♦  همچنین در صورتی که به تعهدات خود به صورت کامل عمل کرده باشید می توانید تقاضای مطالبه خسارت تاخیر را نیز از دادگاه داشته باشید و این موضوع که فروشنده نتوانسته است برگ پایان کار بگیرد جزء مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود و ملزم به پرداخت خسارت تاخیر است.

♦  پیشنهاد می شود در این خصوص با یک وکیل مشورت کنید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ماده 220 قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.

ماده 226 قانون مدنی

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227 قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.
ماده 229 قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده 22 قانون ثبت

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 46 قانون ثبت

ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.