تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم پرداخت اقساط

_{^{آیا در صورت نپرداختن اقساط در اعسار، پرداخت خسارت تاخیر تادیه ضروری است ؟}}

به موجب ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. 
همانگونه که مشاهده می گردد در این ماده قانونگذار واژه عام دین را به کار برده است. این یعنی هر تعهدي با موضوع وجه نقـد کـه منشـأ آن میتواند عقد قرض (دین به مفهوم اخص) و یا هر عقد دیگري و یا حتی وقایع حقوقی مانند غصب، اتلاف، تسبیب و . . . باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به عبارت "مصالحه ی طرفین" در آخر ماده ی قانونی مذکور، به نظر میرسـد در صـورت وجـود قـرارداد خصوصی بین طرفین راجع به میزان و نحوه خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تـأخیر تأدیـه بـر اسـاس توافـق طرفین باید تعیین شود.

با این وجود، در خصوص اینکه ایا طرفین می توانند بر مبلغی فراتر از نرخ تورم توافق نمایند یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد خصوصا اینکه در اینصورت شائبه ربا پیش می آید. 
به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. به همین خاطر طلبکار باید برای دریافت خسارت تاخیر تادیه، آن را همراه با اصل طلب یا به طور مستقل مطالبه نماید.

_{^{شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه}}

1- موضوع اختلاف و دعوا، دین و جنس آن دین از نوع وجه رایج باشد که بدهکار بایسـتی در موعـد مقرر به طلبکار پرداخت میکرده است
2- از زمان سررسید تا هنگام پرداخت شاخص قیمتها تغییر فاحش پیدا کـرده باشـد و نـرخ تـورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت به حدي باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد
3- خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه قابل محاسبه است.در واقع طلبکار باید دین را درخواست کرده باشد.بر خلاف سایر تعهدات که ایفاي آنها باید از سـوي متعهد صورت گیرد، در تعهدات پولی، طلبکار باید ایفاي تعهد یا پرداخت وجه را مطالبه کند.
4- مدیون در پرداخت دین تمکن داشته باشد، ولی از پرداخت دین خودداري کرده باشد. خودداری از پرداخت دین باید ارادی بوده و مواردی که خارج از اراده ی مدیون می باشد از شمول این ماده خارج است.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که در خصوص محاسبه و ضرورت پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم پرداخت اقساط مطرح نمودید باید گفت یکی از شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیون تمکن مدیون می باشد. در واقع صدور حکم اعسار که جنبه ی اعلامی دارد نشان دهنده ی اثبات عدم تمکن مالی محکوم می باشد و این امر منتفی بودن شرط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را نشان داده و موجب می شود خسارت تاخیر تادیه به اقساط اعسار تعلق نگیرد. 

_{^{مواد قانونی قابل استناد - تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم پرداخت اقساط}}

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داودی