امکان رفع ممنوع الخروجی بعد از پذیرش اعسار 

_{^{آیا پس از پذیرش اعسار اداره اجرای ثبت ممنوع الخروجی را رفع می کند ؟}}

• هر کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسـی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد، معســـر شناخته می شود. 
• محکوم مالی ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، مهلت دارد تا صـورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست اعســــــار به دادگاه تقدیم کند که در این صورت نیز بازداشت نمی شود، مگر اینکه دادخواست اعسار او به موجب حکم دادگاه رد شود.
• مدعی اعسار باید ظرف یک ماه دادخواست خود را به شعبه صادرکننده حکم بدوی ارائه و لیســـت اموال خود را به دادخواست خویش ضمیمه نماید. 
• به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی که وضعیت سـابق مدیون دلالت بر توانایی مالی وي داشـته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسـار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف شده است. 

_{^{آثار قبول اعسار}} 

1- معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی
2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت ازپرداخت حق الوکاله
3- اعطای مهلت مناسب به مدیون جهت پرداخت بدهی یا حکم به تقسیط بدهی
4- رفع ممنوع الخروجی

_{^{امکان رفع ممنوع الخروجی بعد از پذیرش اعسار}}

ممنوع الخروجی می تواند مطابق قانون به دلایل گوناگونی برای افراد صادر گردد. برای نمونه بدهکاران قطعی مالیاتی، بدهکارانی که با صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در سازمان ثبت اسناد و املاک بدهی آن ها محرز شده و اشخاصی که برای خروج از کشور نیازمند اجازه ی فرد دیگری می باشند، جز اشخاصی هستند که اجازه ی خروج از کشور را تا زمان رفع مانع ندارند.

از جمله مراجعی که می توانند نسبت به ممنوع الخروج کردن افراد اقدام کرده یا تقاضای آن را از مراجع ذی صلاح بنمایند دادسراها، دادگاه های حقوقی، ادارات ثبت، بانک مرکزی، اداره دارایی، اداره ی تأمین اجتماعی می باشد. 
مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زمانی  که محکوم له از دادگاه اجرا کننده ی حکم درخواست ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را بنماید، دادگاه قرار ممنوع الخروج کردن بدهکار را صادر می کند.

مطابق همین ماده، این قرار همچنان پا برجا می ماند مگر آنکه به موجب یکی از موارد زیر رفع شود:
1- با اجرای رای
2- با ثبوت اعسار محکوم علیه
3- با جلب رضایت محکوم له
4- سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت
5- تقسیط مهریه
به موارد فوق باید به رفع ممنوع الخروجی بابت سفر واجب و حالتی که سفر به خارج از کشور به موجب کار و حرفه ی شخص محکوم است اشاره نمود.
لازم به ذکر است که درخواست ممنوع الخروج کردن بدهکار به درخواست محکوم له زمانی ممکن است که رای قطعی بابت محکومیت بدهکار از دادگاه صادر گردیده باشد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان رفع ممنوع الخروجی بعد از پذیرش اعسار}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان رفع ممنوع الخروجی بعد از پذیرش اعسار باید گفت صرف دادخواست اعسار موجب رفع ممنوع الخروجی نمی شود اما با ثبوت اعسار به موجب حکم دادگاه، ممنوع الخروجی محکوم رفع می گردد.

_{^{مستندات قانونی - راه های رفع ممنوع الروجی}}

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ - چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود.
ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ - صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ - هر یک از محکوم‌ٌله یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.
ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره - اگر داد خواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.
ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.
ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی
۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری
۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌ چک
ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره - درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده ۱۷ قانون گذرنامه
دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسنادو متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.
ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387. 
در مواردی که متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما