ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: دوشنبه 04 بهمن 1400

 دفاع در دادگاه در خصوص اتهام مشارکت در سرقت

میخواستم در مورد اتهامی که بر من وارد شده منوط بر مشارکت در سرقت کمک کنید تا از خود رفع اتهام نمایم. من به همراه خانومی که دوستم بوده برای خرید وارد فروشگاهی شدیم من برای سوال درمورد نحوه اقساطی بودن خرید با تلفن فروشگاه با صاحب فروشگاه صحبت می‌کردم و خانومی که همراهم بود درحال گشت در فروشگاه بود بعد اینکه صحبتم تمام شد از فروشگاه بیرون آمده در ماشین متوجه شدم که او سه وسیله از فروشگاه برداشته که ابتدا گفت خریدم بعدا اعتراف کرد دزدیده من بشدت عصبی و با او درگیرشدم وقتی به خانه ی دوست او رسیدیم او ماشین را به دوستش داد و حتی یکی از وسایل را به من داد. از آن زمان با وی قطع ارتباط کردم تا وقتیکه ماموران آگاهی به دنبالم آمدند و فهمیدم تحت عنوان مشارکت در دزدی از من شکایت شده ازآنجایی که اون خانوم بسیار سابقه دار بود و فراری میباشد نزد قاضی رفتم و فعلا با قرار سند آزادم با اینکه تمام وسایل مسروقه را به سختی از خانه مادر آن دختر گرفتم و نزد آگاهی بردم و در فیلم فروشگاه مشخصه که نقشی در سرقت نداشتم و با اینکه هیچ اطلاع قبلی نداشتم چگونه در دادگاه اصلی ازخود دفاع کنم ؟ 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 955

پاسخ – برای دفاع از اتهام مشارکت در سرقت چه کارهایی می توان انجام داد ؟

هرگاه دو یا چند نفر عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی را انجام دهند، به گونه ای که جرم به همه ی آن ها مستند باشد، شرکت در جرم تحقق یافته است.
ماده 125 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرکت در جرم بیان می دارد هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است
لازم به ذکر است که مطابق تبصره ی همین ماده، نحوه ی مشارکت در جرم در جرایم موجب حد، قصاص یا دیه، همان نحوه شرکت در جرایم تعزیری است (یعنی مشارکت در عملیات اجرایی و استناد جرم به همگام) اما میزان مجازات شرکت در جرم در جرایم تعزیری برای هر شریک، مقدار مجازات فاعل مستقل است در صورتی که برای شرکت در دیگر جرایم، چنین وضعیتی ندارد.
مشارکت در سرقت به معنای دخالت دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی ربودن مال غیر و استناد عمل به همه ی آن ها می باشد.

در مشارکت در جرم سرقت، اهمیتی ندارد که میزان تأثیر یا اقدامات شرکا با یکدیگر برابر است یا خیر. البته دادگاه به تاثیر مداخله و مباشرت شریک در جرم توجه نموده و می ‌تواند مجازات را تخفیف بدهد.

مجازات شریک در جرایم تعزیری، مجازات فاعل مستقل می باشد. بنابراین، مجازات شریک جرم سرقت، مجازات جرم سرقت خواهد بود که بسته به حدی یا تعزیری بودن آن متفاوت می باشد.
در خصوص دفاع در دادگاه در خصوص اتهام مشارکت در سرقت باید گفت متهم باید با ارائه ادله و مدارکی که مبنی بر بی گناهی اوست، با ایجاد علم در قاضی، از خود رفع اتهام نماید.

در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی قانونگذار ادله های اثبات دعوی کیفری را بیان نموده است.

به موجب این ماده ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

 

ادله اثبات دعوی کیفری برای دفاع در مقابل اتهام 

اقرار : اقرار به این معناست که شخص ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می کند. اقرار باید منجر بوده و اقرار کننده باید در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم خاصی همچون زنا که نیاز به چهار بار اقرار دارد یا شرب خمر که نیاز به دو بار اقرار دارد.
شهادت : شهادت به وسیله ی ششخص ثالثی که غیر از دو طرف دعوا می باشد باید ادا گردد مبنی بر اینکه جرم توسط متهم رخ داده یا نداده است. ازجمله شرایط شهود بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها و عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی است. تعداد شهود مورد نیاز برای اثبات ادعا در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است.
سوگند : سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است. کسی که سوگند ادا می کند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار بوده و سوگند او باید از روی قطع و یقین و بدون ابهام باشد.
علم قاضی : به موجب ماده 211 قانون مجازات اسلامی علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. همچنین ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود. همچنین وجود امارات که به حکم قانون با در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود نیز می تواند در علم قاضی کمک کننده باشد. مصادیق بارز امارات قضایی عبارتند از شهادت در دادسرا ، نظریه کارشناس، گزارش ضابطین، شهادت کمتر از نصاب و …

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما در مورد دفاع در دادگاه در خصوص اتهام مشارکت در سرقت باید گفت که اصل بر برائت و بی گناهی است و در صرورتی که شخصی ادعایی مبنی بر مشارکت شما در سرقت دارد باید با ارائه ادله و مدارک آن را ثابت نماید. با این حال شما می توانید عدم مشارکت در سرقت را با ارئه ادله ی اثبات دعوای کیفری که در بالا بیان گردید، ثابت نمایید.
همچنین موارد زیر از جمله راهکارهایی است که به موجب آن ها، رد اتهام از شما با موفقیت بیشتری صورت می پذیرد: 
1- شما می توانید به یک وکیل مراجعه نموده و با وی مشورت کنید و در نهایت با توجه به توصیه های وکیل متخصص از خود دفاع نمایید این حداقل کاری است که لازم است حتما انجام دهید.
2- سپردن مطالعه پرونده به وکیل و اظهار نظر در مورد جزییات پرونده که طبیعتا اقدام مناسب تری است و هزینه بیشتری برای شما خواهد داشت.
3- علاوه بر مطالعه و اخذ مشاوره از وکیل بخواهید که برای شما لایحه دفاعیه هم تنظیم کند.
4- بهترین وکامل ترین مصداق دفاع، سپردن امر به یک وکیل متخصص سرقت و دعاوی کیفری بوده و طبیعتا آن وکیل هم پرونده را مطالعه خواهد کرد و هم شما را در مورد نتایج و عواقب پرونده آگاه خواهد کرد و هم حسب ضرورت برای دفاع از شما لایحه تنظیم خواهد نمود.

 

اطلاع از شرایط سرقت حدی

مستندات قانونی در خصوص جرم سرقت و مشارکت در سرقت

برای اطلاع از مقررات حاکم بر جرم سرقت مقررات زیر را مطالعه نمایید :

مواد قانون مجازات اسلامی از ماده 125 تا 314

متن ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی
دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمایند.

متن ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی
هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل اورند.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی کیفری و سرقت

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.