خوانده و متهم در دعوای فروش مال غیر کیست ؟

_{^{پاسخ - متهم  در دعوای فروش مال غیر}} 

_{^{ارکان جرم فروش مال غیر}}

• جرم انتقال یا فروش مال دیگری، جرم مقید تلقی می شود که حاصل آن به شکل ایجاد زیان مالی به دیگری ظاهر می شود.
• در این جرم، به جای اضرار بالفعل تاکید بر اضرار بالقوه است. زیرا بر طبق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط به وقوع پیوستن جرم نیست، بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه می شود، برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می کند.
• در این جرم، انتقال دهنده مال بدون این که مال متعلق به وی باشد و یا مجوز قانونی انتقال مال دیگری را داشته باشد، به صورت متقلبانه خودش را مالک مال و یا کسی که مجوز قانونی دارد، معرفی می کند و با قصد زیان رساندن، به انتقال مال دیگری میپردازد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{رکن قانونی جرم فروش مال غیر}}

با استناد به قانون مصوب سال 1308 و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر، تابع مجازات مصرح در ماده  یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاسو کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظامدر ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر، می توان چنین استنباط کرد که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر، از دوقانون مصوب سال 1308 و 1367 ترکیب شده است.

_{^{رکن مادی جرم فروش مال غیر}}

در فروش مال غیر، نیازی به وسایل کلاهبرداری، اغفال مال باختهو تسلیم مال توسط وی به شخص کلاهبردار وجود ندارد. در اینجرم، مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تامورد اغفال قرار گیرد، بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخصکلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می کند. اگر قول نامه ای تنظیمشود، این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال دیگریرا تشکیل می دهد. 

_{^{رکن معنوی جرم فروش مال غیر}}

داشتن سوء نیت و از روی عمد بودن فروش مال دیگران، رکنمعنوی و روانی این جرم را تشکیل می دهد. یعنی شخص انتقالدهنده، باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد، سپساقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوامال دیگری را به فروش برساند، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود. 

_{^{دلایل اثبات جرم فروش مال غیر}}

در این جرم، ضرر و زیان شرط بهوقوع پیوستن جرم محسوب می شود.به عبارتی مالک باید زیان دیدهشود. از این رو این عمل باید با سوء نیت انجام شود و ضرر وزیان به وجود آمده را شخص مرتکب ایجاد کرده باشد و آن را ازروی اراده و نه بالاجبار انجام داده باشد. با این شرایط می توانجرم فروش مال دیگران را ثابت کرد و علیه مرتکب این عمل، شکایتو اقامه دعوی کرد.

_{^{مجازات فروش مال غیر}}

ماده یک قانون مجازات در ارتباط با انتقال و فروش مال غیرمصوب پنجم فروردین 1308 این چنین بیان می کند:
کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی ازانحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.
بر اساس رای وحدت رویه 594-1373/9/1 هیات عمومی دیوانعالی کشور، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، درحال حاضر مرتکب به موجب ماده یک قانون تشدید مجازاتمرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مجازات قرار می گیرد.
مجازات جرم فروش و مجازات جرم فروش و انتقال مال غیر شامل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالکش است و اگر مرتکب جرم ازکارکنان  دولت باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوممی شود. قانونگذارانتقال گیرنده ای را به هنگام معامله آگاه به عدم  مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم تلقی می کند.
‌ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر  

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتربدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما