تشخیص و تطبیق معامله به قصد فرار از پرداخت دین

_{^{آیا انتقال اموال بعد از رفع توقیف و انصراف از شکایت، فرار از دین محسوب می شود ؟}}

• معاملات اشخاص نسبت به اموال خود اصولا صحیح  و نافذ است معذا ممکن است شخص در معامله ای که انجام می دهد قصد زیان رساندن به بستانکاران و فرار از دین را داشته باشد چون این قصد نامشروع است و به حقوق بستانکاران لطمه می زند، نباید بدون ضمانت اجرا بماند چرا که اموال بدهکار وثیقه کلی دیون اوست  و بستانکار روی این اموال حساب می کند.
• معامله به قصد فرار از دین نوعی معامله نامشروع است و بدین جهت در مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی که مربوط به این بحث است ناظر به بطلان معامله ای است که جهت آن نامشروع است.
• حالت اول ؛معامله به قصد فرار از دین ممکن است صوری باشد یعنی بدون قصد جدی انشایی که بی شک به دلیل فقدان قصد باطل است. زیرا قصد انشا از ارکان اساسی صحت معامله است و عقدی که در آن معامله به قصد انشا وجود نداشته باشد از اساس باطل است. 
• اما حالت دوم معامله به قصد جدی فرار از دین یعنی قراردادی که در آن قصد انشا وجود دارد ولی بازهم برای فرار از دین است مانند بدهکاری که اموال او در معرض توقیف است و با قصد جدی اموال خود را جلوگیری از توقیف به دیگران در قالب عقود مختلف مانند بیع، صلح، هبه و غیره انتقال می دهد.
• در قانون مدنی پس از اصلاحاتی که پس از پیروزی انقلاب انجام شد که گویی معامله به قصد جدی برای فرار از دین را صحیح دانسته است یعنی وصف صوری بودن را در ماده 218 بیان کرده است و حکم به بطلان این نوع معامله داده است.
• علت بطلان این معامله عدم وجود قصد جدی انشایی جهت انجام معامله صوری به قصد فرار از دین است که هم قصد جدی انشایی وجود ندارد و هم جهت معامله نامشروع است چرا که به قصد فرار از دین است. علت صحت معامله به قصد جدی انشایی جهت فرار از دین این است که قانون به نحوی نوشته شده است که مفهوم مخالف ماده 218 قانون مدنی صحیح است چرا که جمله وصف دارد و مفهوم مخالف وصف به عقیده اکثر اصولیون حجیت دارد. یعنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد جدی برای فرار از دین واقع شده است معامله صحیح است. 
• متن قانون متاسفانه باب فرار از دین را باز گذاشته است و این حکم با مصلحت جامعه سازگاری نخواهد داشت. اما در مورد ماده 218 مکرر قانون مدنی نیز باید گفت که راه چاره را حل نکرده است و بار اثبات معامله ای که بدهکار جهت فرار از دین انجام داده است را بر دوش بستانکار گذاشته است. که چه بسا این کار بسیار دشوار باشد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص معیار تشخیص معامله به قصد فرار از دین}}

♦  در نظر داشته باشید که ماده 218 مکرر قانون مدنی به نوعی زمانی معامله به قصد فرار از دین را محکوم می کند و آن را باطل تلقی می کند که پروسه قضایی اقامه دعوا طی شده باشد و ماده 218 قانون مدنی نیز صرفا و مطلقا معاملات صوری را جهت فرار از دین باطل تلقی کرده است. اما با توجه به مسیله پیش رو باید گفت که شما قصد جدی انشایی جهت انتقال اموالتان برای جلوگیری از توقیف توسط همسرتان به دلیل تادیه دین مهریه که به واسطه عقد نکاح بر ذمه شما می باشد، دارید پس قانونا معامله  شما صحیح می باشد چرا که قصد و رضا وجود دارد اما نکته ای که قانون مدنی از آن غافل بوده است این است که شما همچنان جهت نامشروع برای انعقاد قرارداد دارید چرا که قصد شما فرار از دین و توقیف اموال است اما چونکه قصد جدی انشایی دارید (ماده 191 قانون مدنی) پس قانون معامله شما را نافذ تلقی میکند . 
♦  اما بار اثبات و اقامه دعوا به نوعی بر دوش همسر شما به عنوان بستانکار می باشد  و او می تواند علیه شما به خواسته ابطال معامله به قصد فرار از دین تنظیم دادخواست نماید اما اثبات اینکار برای ایشان ممکن است دشوار باشد و نیاز به یک وکیل متخصص در امور قرارداد ها دارد. اما توصیه می شود که این کار را انجام ندهید؛ صواب است که معامله شما قانونا صحیح تلقی شود اما همچنان جهت معامله شما نامشروع و غیر منصفانه است. و بهتر است دینی که بر ذمه شماست پرداخت شود چرا که مهریه به مجرد عقد حق زوجه است و او مالک مهرالمسمی یا مهرالمثل خواهد بود. 

_{^{مستندات قانونی - معامله به قصد فرار از دین}}

ماده ۱۹۱ قانون مدنی

عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. 

ماده ۲۱۸ قانون مدنی

هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰ ) 

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( ۴/۸/۱۳۷۰)