امکان ابطال وکالت بلاعزل در خصوص ملک ورثه ای

_{^{پاسخ – آیا یکی از ورثه می تواند وکالتنامه بلاعزل فروش را باطل کند ؟}}

به موجب ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می کند. وکالت دهنده را "موکل" و وکالت گیرنده را "وکیل" می نامند.

موضوع وکالت می تواند عمل حقوقی اعم از عقد (مانند بیع، اجاره، و..) یا ایقاع (مانند فسخ عقد، طلاق و..) یا امر دیگری که جزء اعمال مادی است همانند وصول مال باشد.

وکیل حق تجاوز از حدود مورد وکالت را ندارد و هر معامله که در حدود مورد وکالت انجام دهد به نام و به حساب موکل است، مگر خلاف آن ثابت شود.

در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکل اهلیت داشته، یعنی بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می دهد قانونا از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد. همچنین، مورد وکالت باید در ملکیت موکل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد. 

وکالت جزء عقود اذنی است؛ بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن و اختیاری است که به وکیل تفویض می شود و او بطور صریح یا ضمنی آن را می پذیرد. به همین اعتبار نیز عقد وکالت جایز است و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمی کند و با فوت و حجر یکی از آنان نیز منفسخ می شود. 

وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد. ولی، کاری که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست مگر در عقد شرط شده باشد. بنابراین اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد، تابع عرف و عادت یا اجرت المثل کار انجام شده است.

با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. وکیل می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر اختیاری که وکیل از این راه به دست آورده است ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است.

وکیل نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در تلاش برای رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد. 

در رابطه با امکان ابطال وکالت بلاعزل در خصوص ملک ورثه ای باید گفت وکالت عقدی است جایز بدین معنا که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ کرده و برهم بزنند.

به موجب ماده 678 قانون مدنی وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:

1- به عزل موکل
2- به استعفای وکیل
3- به موت یا به جنون وکیل یا موکل

همچنین، انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و موکل می تواند کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.

ماده 683 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

نکته قابل توجه در وکالت بلاعزل این است که درج عقد وکالت در ضمن یک عقد لازم و تبدیل شدن آن به وکالت بلاعزل ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و عقد وکالت همچنان یک عقد جایز است. این مسأله بدین معناست که وکالت بلاعزل همچون وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین از بین می رود. بنابراین در وکالت بلاعزل صرفا موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل از وی سلب می‌ گردد اما به محض فوت یا جنون هریک از وکیل یا موکل، عقد منحل می گردد.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما باید گفت در وکالت بلاعزل که موکل حق عزل را از خود ساقط نموده نمی توان عقد را منحل نمود مگر در موارد معین قانونی که ذکر گردید. مضافا اینکه شما مبایعه نامه برای انتقال سهم خود امضا نمودید. با این حال، از آنجایی که دادن تصرف ملک به خریدار در یک ملک ورثه ای نیاز به رضایت همه ی وراث دارد، اگر یکی از شرکای ملک مشاع، تمام ملک را بدون اجازه سایر مالکین به تصرف مادی خریدار بدهد، وارثی که به این امر رضایت ندارد می تواند اخراج خریدار از ملک را بخواهد و خریدار هم به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ نماید.

لازم به ذکر است که این امر در صورتی است که وارث مذکور رضایت خود را مبنی بر به تصرف دادن ملک به مشتری صریحا یا ضمنا بیان نداشته باشد.
همچنین باید توجه داشته باشید که در صورتی که عدم رضایت وارث منجر به ورود ضرر به خریدار گردد، خریدارانی که از این مساله اطلاعی نداشتند می توانند ضرری که از این بابت متحمل شده اند را از فروشندگان دریافت نمایند.

_{^{مستندات قانونی در خصوص ابطال وکالت بلاعزل}}

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
ماده ۶۷۴ قانون مدنی
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵ قانون مدنی
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶ قانون مدنی
حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷ قانون مدنی
اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱. به عزل موکل
۲. به استعفای وکیل
۳. به موت یا به جنون وکیل یا موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی