اقرار تحت تاثیر مصرف مواد روانگردان

^{_{اعتبار اقرار فرد مصرف کننده مواد روانگردان}}

• ادله اثبات دعوی هم امور حقوقی بحث شده است هم در امور کیفری و هر یک دارای شرایط و ضوابط خاص خود است؛ قانونگذار در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم را بر شمرده است که إقرار یکی از ادله محسوب خواهد شد.
• ماده ۱۶۴قانون مجازات اسلامی إقرار را تعریف کرده است؛ همچنین شرایط صحت و اعتبار  إقرار در مواد ۱۶۶ تا ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
• طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات ، إقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل بالغ قاصد ومختار باشد.
• اختیار یکی از عوامل صحت إقرار است که در صورت بی ارادگی حاصل از مصرف مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها مشروط بر مسلوب الاختیار به طور کلی فاقد ارزش و اعتبار است.(وحدت ملاک از ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی) در این باره ماده ۱۶۹ قانون مجازات هم نظر دارد که اقرار تحت اکراه فاقد ارزش است ‌دادگاه باید مجدد از متهم تحقیق به عمل آورد.
• همچنین قانونگذار در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز دلایل ادله اثبات دعوی را نام برده است که در اینجا هم اقرار در بند یک اشاره شده است.
• در ماده ۱۲۶۲ شرایط اقرار کننده را نام برده است که عقل ‌اختیار از جمله آنهاست و در حالت مکرَه و غیر قاصد اقرار موثر نیست. اما در مورد اقرار گیرنده؛ اقرار عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع می شود و عمل ارادی باید مقصود باشد و با آگاهی و عمد باشد. توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می‌کند و اقرار او را بی اثر می سازد.
• قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است: “هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

_{^{مستندات قانونی - اقرار}}

ماده 160 قانون مجازات اسلامی

دله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده 164 قانون مجازات اسلامی

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده 168 قانون مجازات اسلامی

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169 قانون مجازات اسلامی

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی

دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.

ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی

اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.