تفسیر و تحلیل شرط فسخ معامله در صورت پاس نشدن چک

_{^{پاسخ – نحوه دفاع در مقابل شرط فسخ معامله در صورت پاس نشدن چک چگونه است ؟}}  

• در صورتی که در قرارداد شرط شده باشد که قرارداد به دلیل عدم پرداخت وجه چک فسخ گردد، اگر خریدار تا آخر وقت اداری تاریخ چک وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید، مشروط له امکان فسخ قرارداد را به علت تخلف از شرط را خواهد داشت. مبنای این فسخ، خیار تخلف از شرط است.
• نکته : باید توجه داشت که نحوه نگارش متن این شرط ، نوع آن را مشخص می کند.مثلاً اگر ذکر شده باشد که در صورت پاس نشدن چک یا در صورت برگشت خوردن چک معامله خود بخود فسخ میشود یا معامله منفسخ می شود، این شرط فاسخ محسوب شده و بدون نیاز به دخالت اراده ثانویه مشروط له خود بخود معامله را منحل می نماید مگر اینکه بعداً طرفین با هم طور دیگری توافق نمایند.نوع دیگر درج ضمانت اجرا برای پاس نشدن چک این است که در قرارداد نوشته شده باشد " در صورتی که چک با عدم پرداخت مواجه شود، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت" که طبیعتاً کارکرد و اثر حق فسخ منوط به اعمال آن است.
• نکته : در هر حال چه ضمانت اجرا حق فسخ باشد و چه شرط فاسخ در صورت انکار طرف تاثیر آن منوط به تایید محکمه است و مشروط له نمی تواند مجری قرارداد و اعمال ضمانت اجراهای آن باشد.
• نکته : در صورتی که بدلیل نوع نگارش شرط تردید شود که شرط فاسخ است یا حق فسخ ، صحیح این است که با استناد به قاعده غلبه و اکتفا به قدر متیقن و اصل حاکمیت اراده آن را حق فسخ بدانیم نه شرط فاسخ.
• بر اساس ماده 237 قانون مدنی هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا آورد و در صورت تخلف، طرف می‌تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
• مطابق ماده 238 قانون مدنی هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. 
• البته باید توجه نمود که با توجه به عبارت فسخ در صورت پاس نشدن چک در متن قراردادها، اراده ی طرفین بر این قرار گرفت که به محض عدم پرداخت که با صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه محقق گردید، عقد اثر قانونی خود را از دست بدهد. 
• در واقع، خیار تخلف از شرط ناشی از تراضی طرفین است؛ در خصوص پاس نشدن چک نیز بر اساس توافق، در صورت تخلف خریدار در پرداخت اقساط ثمن معامله، حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته شده است و اعمال حق فسخ به لحاظ تخلف از فعلی است که در قرارداد شرط شده است و دیگر اجبار متعهد ممکن نیست.
• در واقع اگر مفاد شرط نبود، تأخیر در پرداخت اقساط ثمن به فروشنده حق فسخ نمیداد و او صرفاً میتوانست اجبار را خواستار شود. حال که شرط فوق در ضمن قرارداد گنجانیده شد، دیگر اجبار معنایی ندارد.
• همچنین نظر به اینکه ماده ی 10 قانون مدنی توافقی را که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، اعتبار بخشیده و موجب تزلزل در اراده و تراضی طرفین نمیداند و با تخلف از شرط مذکور توسط مشروط علیه یعنی عدم پرداخت وجه چک در سر رسید مقرر که صدور گواهینامه ی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، مبین عدم عمل به شرط است با توجه به قید عبارت «معامله فسخ می گردد» عقد واقع شده فسخ خواهد شد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطلب در خصوص فسخ معامله در صورت پاس نشدن چک}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت اگر شما تا پایان وقت اداری موعد چک وجه را در حساب نداشته باشید، مشروط له می تواند عقد را فسخ نماید در غیر این صورت، یعنی در حالتی که وجه چک در موعد مقرر در حساب واریز شده باشد، اگر چه دیرتر از ساعتی باشد که مشروط له یعنی فروشنده به بانک مراجعه نمود، فروشنده حق فسخ نخواهد داشت.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - فسخ معامله به دلیل پاس نشدن چک}}

ماده ۱۰ قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده ۲۳۷ قانون مدنی
هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ قانون مدنی
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ قانون مدنی
هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰ قانون مدنی
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما