امکان مطالبه ضرر و زیان و خسارت به صورت مستقل

_{^{پاسخ – آیا می شود بعد از دعوای اصلی مستقلاً ضرر و زیان و خسارت را مطالبه نمود ؟}}

• هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهدات، خساراتی به متعهد له وارد شده باشد وی می تواند به مقام صالح مراجعه و جبران خسارات را مطالبه نماید.
• البته جبران خسارات باید شرایطی داشته باشد :

1- اولین شرط برای تحقق حق مطالبه خسارات انقضا موعد تعهد است و قبل از آن مطالبه خسارات منتفی است؛ البته که قرارداد ها به دو قسم که موعد اجرای تعهد در عقد معین شده (تعهد و موعد یکی خواهد شد -وحدت مطلوب) که در این حالت پیش از سررسید انقضای موعد ادعای خسارت ضرورتی ندارد. (ماده ۲۲۶ قانون مدنی) و حالت دوم موعد اجرای تعهد در عقد معین نشده است که در این حالت موعد اجرای تعهد حال است و اصل فوریت اجرای قرارداد مجری است. اصل فوری بودن اجرای تعهد را در صورت عدم تعیین مدت می توان از بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی نیز استنباط کرد. 

2- متعهد له هنگامی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات کند در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تاخیر در آن ضرری به وی رسیده است (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

• ضرر ممکن است از بین رفتن مال باشد یا فوت منفعت ؛ ممکن است بر اثر عدم اجرای تعهد ، متعهد له از منفعتی محروم گردد نه اینکه مالی از وی تلف شده باشد بلکه تاخیر یا عدم اجرای تعهد باعث می شود که متعهد له ضرر کند؛ این ضرر یا فوت منفعت عدم نفع نام دارد یعنی مالی از طرف تلف نشده بلکه فقط از منفعتی محروم گردیده است. در فقه اسلامی جبران خسارت عدم النفع را بدون اشکال پذیرفته اند 
• در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز بر خلاف پیروی از قانون ایین دادرسی پیشین خسارات ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه می داند (ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) ظاهر این ماده حاکی از این است که قانونگذار عدم النفع را غیر قابل جبران می داند ولی از آنجا که ضرر دارای معنای عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفا ضرر تلقی می گردد باید از ظاهر ماده دست کشید و تفسیر معقولی از آن کرد .
• به نظر می رسد تبصره ماده ناظر بر عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی باشد اما فوت منفعت مسلم ضرر به شمار می آید ؛ موید این نظر ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که منافع ممکن الحصول را ضرر و قابل جبران تلقی کرده است یعنی منافعی که حصول آن بر حسب جریان عادی امور ممکن است. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه ضرر و زیان و خسارت به صورت مستقل}}

♦ اصل جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق در نظام حقوقی ایران با در نظر گرفتن شرایطی که در متن فوق به طور مختصر بیان شد ، پذیرفته شده است ؛ البته نکته ای که حائز اهمیت است این است که خواهان پس از اقامه دعوا در خصوص مطالبه خسارت ، باید ثابت کند زیان وارده بلاواسطه و ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن بوده است که در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد پس نیاز است که ادله و مدارک مثبت وجود قرارداد و خسارات قراردادی خود را به دادگاه ارائه داده و با توجه به ادله شکلی اثبات دعوا، ضرر وارده ناشی از خسارت قراردادی را ثابت نمایید .

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه خسارت و ضرر و زیان}}

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی
در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما