صورت های فسخ معامله اگر معلوم شود فروشنده مال را ارزان فروخته

_{^{پاسخ – در چه صورتی اگر فروشنده مال را ارزان بفروشد می تواند معامله را فسخ کند ؟}}

• اشتباه به طور کلی تصور غلط معامله کننده  درباره یکی از ارکان و عناصر عقد است ؛ البته تاثیر آن در عقد همیشه یکسان نخواهد بود گاهی اشتباه به اندازه ای مهم است که اراده یا توافق اراده را نابود و معامله را باطل می کند اما گاهی اشتباه زمینه ای برای خیار فسخ است و گاهی نیز هیچ تاثیری در اصل معامله نخواهد داشت. 
• قانونگذار در صورت عدم تعادل عوضین به طرفی که مغبون و متضرر گردیده است اختیار فسخ معامله را داده است. 
• اشتباه در مواردی که اهمیت کمتری دارد موجب خیار فسخ است و آن اشتباه در قیمت و در صورتیکه به غبن فاحش منجر گردد به موجب ماده ۴۱۶ و ۴۱۷ قانون مدنی می توان به استناد خیار غبن معامله را فسخ کند. 
• برای تحقق خیار غبن دو شرط لازم است : اول اینکه معامله کننده هنگام قرار داد به قیمت عادله روز جاهل باشد و اطلاعی نداشته باشد پس اگر کسی از روی عجله یا اضطرار اقدام به معامله کند و مغبون شود اقدام به ضرر خویش کرده است و قانونگذار از او حمایت نخواهد کرد. ماده ۴۱۸ قانون مدنی نیز موید همین نظر است .
• نکته بسیار مهم در مورد اول این است که ادعای جهل به قیمت موافق اصل است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد و شخصی که ادعای خلاف آن یعنی علم به قیمت را دارد باید آن را ثابت کند. 
• دوم اینکه غبن باید فاحش باشد یعنی تفاوت قیمت به اندازه ای باشد که عرفا قابل مسامحه نباشد ؛ قابل ذکر است که تسامح عرف در غبن بر حسب نوع معامله متقاوت است. 
• اگر طرفین صرفا خیار غبن را ساقط نموده باشند ، خیار غبن فاحش و افحش پا برجا است.همچنین است در مورد بقا خیار غبن افحش با اسقاط خیار غبن فاحش.
• اگر ثمن مال کلی یا اعتباری مانند پول نباشد و معیوب درآید دلیل دیگری برای فسخ معامله بدلیل ایراد ثمن است.
• اگر طرفین برای پرداخت ثمن مدتی ذکر نکرده باشند و سه روز از تاریخ بیع بگذرد مطابق ماده 402 قانون مدنی فروشنده حق فسخ معامله را دارد. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
• در صورت وجود شرط ضمن عقد و درج ضمانت اجرا برای تأخیر یا عدم پرداخت ثمن نیز حق فسخ برای بایع هست.
• عدم پرداخت ثمن گاهی می تواند در دایره خیار تدلیس نیز توصیف شود چرا که ممکن است خریدار با نشان دادن امور واهی فروشنده را فریب داده و او را به انجام معامله راغب نماید.مثلا با جعل یک پرینت بانکی خود را شخصی مالدار و دارای وجه نقد کافی در حساب شخصی معرفی نماید که به نظر نگارنده این فریبکاری برای فروشنده از باب خیار تدلیس حق فسخ ایجاد می نماید.
• اگر مشتری تاجر باشد و ورشکسته شود به حکم ماده 380 قانون مدنی برای فروشنده حق فسخ ایجاد می شود.با وحدت ملاک از این ماده می توان در مورد اعسار اشخاص غیر تاجر نیز این رای را جاری نمود.باید توجه شود که از لحن نگارش ماده 380 قانون مدنی بر می آید که مشتری در زمان عقد وصف مورد نظر را نداشته و قبل از پرداخت ثمن وصف تفلیس حاصل شده است. 
• حقوقدانان کهن از این خیار تحت عنوان خیار تفلیس یاد کرده اند و به نظر می رسد این ماده قانون مدنی عیناً از کتاب فقها گرفته شده باشد (کتاب شریعه الاسلام محقق حلی یا خیارات شیخ انصاری).

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان فسخ قرارداد به دلیل ارزان فروختن مورد معامله}}

با توجه به اینکه شما نسبت به قیمت عادله روز اطلاع نداشتید و اصل هم بر عدم علم بر غبن است شما نیازی به اثبات ندارید و طرف دیگر معامله که فسخ معامله را به زیان خود می بیند و ادعای علم شما را به قیمت دارد و مدعی است که نباید معامله فسخ شود باید ادعای خود را ثابت کند.
عرف در غبن نوع معامله ها متفاوت است در معامله ملک با توجه به افزایش ارزش ملک و ساختمان، دویست میلیون تومان عرفا قابل مسامحه نخواهد بود و شرایط فسخ معامله به استناد خیار غبن فاحش قابل انجام است پس دادخواستی به طرفیت خریدار با عنوان ابطال معامله به استناد خیار غبن تنظیم کرده و  با ارائه قرارداد عادی یا رسمی که ما بین متعاملین منعقد شده است به دادگاه صالح یعنی دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) تقدیم نمایید. 
علاوه بر خیار غبن لازم است سایر راه های فسخ و انحلال معامله به دلیل وجود اشکال در پرداخت ثمن که در بالا به انها اشاره شد، بررسی شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - فسخ قرارداد بدلیل ارزان فروختن}}

ماده 416 قانون مدنی

هر یک ازمتعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

ماده 417 قانون مدنی

غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد . ( اصلاحی 8/10 /1361 ) 

ماده 418 قانون مدنی

اگر مغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت.

ماده 420 قانون مدنی

خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است .

ماده 421 قانون مدنی

اگرکسی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه مغبون به اخذتفاوت قیمت
راضی گردد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما