تشخیص و تمیز قتل از خودکشی

_{^{پاسخ – چگونه می توان قتل را از خودکشی تمییز داده و اثبات نمود ؟}}

• به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)، دوم، عمل یا ترک عمل مشخص تحقق و بروز یافته و به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی) و سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد(عنصر روانی).
• جرم قتل نیز باید دارای هر سه عنصر بالا باشد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
• تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است. مطابق ماده قانون مجازات اسلامی، جرم هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
• قانونگذار در کتاب سوم قصاص، به بیان جرم قتل اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض و مجازات های مقرر درباره آن پرداخته است.
• عنصر مادی جرم عبارت است از ترک فعل یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. البته عنصر مادی جرم دارای سه جزء می باشد که بدون تحقق کامل آن ها عنصر مادی به وجود نیامده و در نتیجه جرم مورد نظر رخ نمی دهد. این اجزاء عبارتند از: رفتار فیزیکی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص،  شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و نتیجه ی حاصل شده. 
• قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد .
• قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل عمد (بند الف ماده  206 )، قتل در حکم عمد (بند ب و ج ماده  206 )، قتل خطا شبیه عمد (بند ب ماده 295 )، قتل خطای محض (بند الف ماده 295 )، قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295 )، قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 ماده  295 ) قتل غیرعمد (ماده  616- 714 ) و قتل در اثنای منازعه (ماده 615) تقسیم میگردد. 
• مراد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد.
• برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام با هم الزامی است. قتل در حکم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب می یابد که جانی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشرتا با تسبیب سبب قتل دیگری گردد.
• هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است. مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق الذکر گردد ولی به علت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق ایران قصاص نفس است.
• قتل در حکم عمد ماهیتاً یک قتل شبه عمدی است که وجوه اشتراک آن دو بدین شرح است: 

1- در هر دو نوع قتل جانی عمداً و از روی اراده اعمالی را بر روی جسم و جان انسان دیگر اجرا میکند.  
2- در هر دو نوع قتل، قصد تحقق قتل وجود ندارد. 
3- در هر دو نوع قتل، فعل انجام شده مطلقاً کشنده نیست. 

• با وجود وجوه اشتراک فوق، موارد زیر سبب تمیز این دو نوع قتل میشود:

1- در قتل شبه عمد علت حدوث مرگ اتفاق است، این علت، در قتل در حکم عمد نوع دوم «وضعیت مقتول» است.
2- در قتل در حکم عمد، رابطه علیت بین مرگ و وضعیت مقتول باید وجود داشته باشد اما در قتل شبه عمد این رابطه بین مرگ و اتفاق برقرار است.

• عنصر روانی قتل در حکم عمد سوء نیت مختلط است، زیرا ضارب در انتخاب فعل متناسب با مقصود مرتکب خطا شده و اگر این خطا را مرتکب نمیشد، این نتیجه حاصل نمیگردید. به عبارت دیگر سوءنیت متهم در این مورد از یک طرف سوءنیت احتمالی است زیرا با انتخاب آلت غیر متناسب با مقصود، حدوث نتیجه ای زاید بر نتیجه مطلوب قابل پیشبینی است و از طرف دیگر چون ضارب در جزیی از بزه یعنی در ایراد صدمه عامد است، عمل او شبه عمد است و همین سوءنیت مختلط را فقها در حکم عمد دانسته اند.
• به موجب ماده 291 قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می ‌شود:

1- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌ گردد، نباشد.
2- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲)قانون مجازات اسلامی  است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
3- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

• مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می ‌شود:

1- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
2- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می ‌گردد، جنایت عمدی محسوب می ‌شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تشخیص بین قتل و و خودکشی}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در رابطه با تشخیص و تمییز قتل از خودکشی باید گفت اینکه مرگ شخص مذکور خودکشی تعریف شده با توجه به تحقیقات انجام شده می باشد. د

♦  ر صورتی که شما ادعای قتل ایشان را دارید باید ادعای خود را ثابت نمایید. ادله اثبات قتل شامل موارد زیر می باشد:
اقرار :  برای اثبات قتل عمد کافی است اقرار کننده که باید عاقل و بالغ باشد با ارده ی خود یکبار اقرار کند که فلانی را من کشتم.
شهادت شهود : برای اثبات قتل عمد بايد 2 نفر شاهد مرد عادل و مسلمان در این باره شهادت دهند و شهادت آنها مبتنی بر مشاهده شخصی باشد.
قسامه : اگر ولی دم مقتول ادعا کنند که الف قاتل است ولی شاهد و سندی برای این ادعا نداشته باشند، باید 50 بار در دادگاه قسم بخورد که الف قاتل است. 
علم قاضی : منظور تمامی اسناد و مدارکی است که جهت ایجاد علم در قاضی موثر است و قاضی برای اثبات جرم به آنها استناد می کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستندات قانونی - قتل و خودکشی}}

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی
ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.
ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی
در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی
هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی
اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی
اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی
اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی
اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی
اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی
اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی
هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگیکننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.
ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی
در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
تبصره ۲ - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی
انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی
شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.
ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی
شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.
ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی
شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی
هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی
شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی
عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی
در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی
شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی
شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی
در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی
چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی
در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی
شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی
جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.
ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی
شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی
قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی
جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی
در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی
در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی
رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی
نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی
درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی
سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.
ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی
اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی
سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی
سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی
سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی
در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهوسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.
ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی
سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.
ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی
حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی
هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبهعمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می‌شود.
ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی
هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می‌شود.
ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی
در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی
جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی
جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی
جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی
هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.
ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی
اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما