انتقال اموال بعد از رفع توقیف

_{^{پاسخ – آیا انتقال اموال بعد از رفع توقیف فرار از دین محسوب می شود ؟}}

• در اثر توقیف مال به موجب حكم یا تأمین خواسته یا دستور موقت، خوانده از نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع میشود. 
• قسمت اجرا به درخواست ذینفع توقیف مال غیرمنقول را با ذكر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرف ها و اداره ثبت محل اعلام میكند. اداره ثبت در صورتی كه ملک به نام محكوم علیه در آن اداره ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و در صورتی كه ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی تأیید میكند و مراتب را به قسمت اجرا اطلاع میدهد.
• همچنین، در صورتی كه ملک به نام محكوم علیه نباشد، این امر را فوری به قسمت اجرا اعلام میكند. با وجود این، هر گاه تعلق مال غیرمنقول به محكوم علیه محرز باشد، توقیف آن در مقام اجرای حکم جایز است هرچند آن مال به ثبت نرسیده باشد. 
• بنابراین، در مورد اموال غیرمنقولی كه سابقه ثبت داشته و مراتب توقیف آنها به درخواست ذینفع به اداره ثبت اعلام شده و در دفتر املاک اعمال و اجرا می شود، نقل و انتقال رسمی آن ها به لحاظ قانونی در عمل ناممکن است.
• در خصوص نقل و انتقال عادی اموال توقیف شده نیز باید گفت به موجب ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم ‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم ‌له ‌کتباً رضایت دهد. بنابراین، چنین نقل و انتقالی غیرنافذ بوده و صحت آن منوط به رضایت درخواست کنند تأمین یا رفع اثر از تأمین یا توقیف می باشد. 
• مطابق این ماده، باید شرایط زیر برای اعمال و اجرای این ماده وجود داشته باشد:

1- قراردادی منعقد شده باشد.
2- این قرارداد باید نسبت به مال توقیف شده صورت گرفته باشد.  
3- قرارداد باید "بعد از توقف" این مال منعقد شده باشد  
4- این قرارداد به ضرر شخصی باشد كه مال به سود او توقیف شده است. 

• در این صورت، نفوذ معامله منوط به رضایت محكوم له است و رضایت وی نیز باید "كتبی" باشد.
• معامله نسبت به مال توقیف شده علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی  یعنی عدم نفوذ معامله، ضمانت اجرای كیفری نیز دارد و مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود.
• مطابق ماده 663 قانون مجازات اسلامی، هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 
• بر اساس این ماده، اگر محكوم علیه یا شخصی كه مال او برای مثال در اجرای تأمین خواسته توقیف شده است، نسبت به مال توقیف شده معامله ای كند، نظر به اینكه این معامله نوعی دخالت یا تصرف محسوب میشود، عمل وی مشمول ماده یادشده بوده و جرم تلقی میشود.
• در خصوص جرم مذکور باید به نکات زیر اشاره نمود:

1- موضوع جرم اشیاء و اموال توقیف شده است؛ اعم از مال منقول و غیرمنقول. همچنین موضوع این جرم هم مال است و هم شی. 
2- مال یا شی را باید مقام های صلاحیت دار توقیف كرده باشند. بنابراین، اگر مقام فاقد صلاحیت مال یا شی را توقیف كند، انجام معامله نسبت به آن جرم نیست. دستور توقیف نیز باید قانونی و مطابق مقررات باشد. پس، اگر مقام صالحیت دار خارج از قانون یا اختیارات خود، دستور توقیف مال را داده باشد، رفتار فرد جرم نیست.
3- رفتار مرتكب در این جرم دخالت یا تصرف است که انجام معامله نیز نوعی مداخله محسوب میشود. البته معامله باید پس از توقیف مال صورت گیرد تا مشمول این عنوان مجرمانه شود. بنا براین اگر همزمان یا قبل از توقیف معامله ای صورت گیرد، این عمل، جرم نیست.
4- با توجه به عبارت "هر كس" در ابتدای ماده، نسبت مرتكب در تحقق این جرم موضوعیت ندارد؛ یعنی، مرتكب میتواند متصرف یا مالک یا سایر اشخاص باشد.
5- جرم موضوع این ماده عمدی است؛ یعنی، شخص باید از روی علم و به عمد در مال توقیف شده دخالت و تصرف كند. در نتیجه، باید از توقیف بودن مال آگاه باشد و جهل به این مسأله موجب عدم تحقق جرم میشود؛ هر چند شخص در تصرف خود عمد داشته باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص انتقال اموال بعد از رفع توقیف}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص انتقال اموال بعد از رفع توقیف باید گفت پس از رضایت کتبی همسرتان به عنوان محکوم له و رفع توقیف از مال، معاملات صورت گرفته نسبت به آن ها صحیح بوده و از این جهت، مشمول ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری انتقال مال توقیف شده و معامله به قصد فرار از دین نمی گردد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستندات قانونی - انتقال اموال بعد از رفع توقیف}}

‌ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.
ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
‌ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد.
‌ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
‌ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد، در این صورت‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
‌ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی
توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
‌ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی
توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی 
هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما