استناد به اثر دارو به عنوان عامل رافع مسئولیت

_{^{پاسخ – آیا کسی که در اثر استفاده دارو مرتکب جرم شده فاقد مسئولیت است ؟}}

• مسئولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای ان سرباز زنذ بازخواست می شود. 
• از دیدگاه قانونی برخورداری از صفاتی مانند عقل ، بلوغ و اختیار شرط مسئولیت کیفری قلمداد می شود.همین مورد در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
• همچنین در مواد ۱۴۶  و ۱۴۹ قانون مجازات با عنوان موانع مسئولیت کیفری بیان شده است که به مهمترین این موانع اشاره شده است.
• مضاف بر این مواد در موادی دیگر مانند تبصره ۲ ماده ۲۷۲ و بند ب ماده ۲۹۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۷۵ برخورداری از بلوغ و اختیار را در اعمال مجازات مرتکب در جرایم خاص شرط قرار داده است . 
• بحثی که در اینجا مطرح است جنون و حالت های نزدیک به جنون است؛ جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان یعنی توانایی درک احساس و اختیار (جزای عمومی جلد دوم دکتر اردبیلی) 
• جنون در ماده ۱۴۹ تعبیری عام دارد و به هر نابسامانی روانی شدید تلقی می شود . نظم اجتماعی اقتضا می کند که درباره این گروه از بزهکاران تدابیری در نظر گرفته شود که در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته شده است. 
• جنون به دو شرط از مجنون رفع مسئولیت می کند :

1- تقارن جنون

2- تلازم آن با جرم ؛ رفع مسئولیت کیفری از مجنون ، ابتلای جنون در زمان ارتکاب جرم است . 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص استناد به اثر دارو به عنوان عامل رافع مسئولیت}}

♦  اطلاق کلمه جنون با شزوطی که بیان شده است رافع مسئولیت کیفری است اما شرایطی هم وجود دارد که نزدیک به جنون است و قوه ادراک و تمیز و اختیار را از انسان سلب می کند هر چند که جنون به معنای مذکور نباشد.
♦  بیماری هایی مانند ضعف عصاب یا خستگی روانی که معمولا تحت کنترل و درمان پزشک هستند و داروهای مختص به بیماری های عصاب و روان را مصرف می کنند، اصولا بر عقل و قوه تعقل ادمی اثر نمی گذارد بلکه فقط اختیار انسان را سست می کند و اراده او را در برابر کشش های درونی و خواهش های نفسانی ناپایدار می گرداند.شک نیست که این نوع بیماری ها به اندازه ای نیست که عنان اختیار را کاملا از اکف انسان بیرون برد و حس اخلاقی ضعیف موجب می شود که هیچ گاه از کردار خود احساس پشیمانی نکنند و در عرف دادگاه ها هم مسئول رفتار خود شناخته می شوند. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستندات قانونی - استناد به اثر دارو به عنوان رافع مسئولیت}}

 ماده 140 قانون مجازات اسلامی 
 مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده 146 قانون مجازات اسلامی 

افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

ماده 149 قانون مجازات اسلامی 

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.
ماده 150 قانون مجازات اسلامی 

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره1- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره2- قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود. 

ماده 272 قانون مجازات اسلامی 

هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده 292 قانون مجازات اسلامی 

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود: الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.
ماده 375  قانون مجازات اسلامی 

اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.

تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.