تهدید به شکایت کلاهبرداری برای پس گرفتن پول واریزی

_{^{پاسخ – چگونه می شود به تهدید شکایت کلاهبرداری با هدف پس گرفتن پول و مطالبات مالی پاسخ داد ؟}}

• هر شخصی که به عنوان شاکی قصد شکایت از کسی را دارد باید بعد از طرح شکایت ادله اثباتی خود جهت احراز اصل جرم و سپس ابعاد جرم را بررسی کند.
• هر جرمی از سه عنصر قانونی ، مادی و روانی تشکیل شده است که این نیازمند بررسی توسط مقام قضایی است که در صورت نبود هر یک از عناصر فوق عمل ارتکابی جرم تلقی نخواهد شد و قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
• در جرم کلاهبرداری نیز مانند تمامی جرایم عناصر سه گانه فوق باید به تایید مقام قضایی برسد تا بتوان قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی صادر کرد.
• کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه همچنین ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری نیز کلاهبرداری ساده و مشدد را توضیح داده است.
• عنصر مادی جرم کلاهبرداری که جرمی است مرکب و از دو جز تشکیل شده است جز اول به کار بردن وسایل متقلبانه و جز دوم تحصیل اموال متعلق به دیگری.
• وسایل متقلبانه هر نوعی عملیاتی است که بزه دیده را مجاب می کند که اموال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد که ممکن است گفتاری مول دروغ گویی باشد یا ارائه اسناد و حواله جاتی بر خلاف واقعیت.
• کلاهبرداری از جرایم عمدی است و علاوه بر سونیت عام یعنی علم به تقلبی بودن وسیله و عمد در توسل به آن قصد خاص بردن مال غیر را هم دارد در مورد اهمیت قصد مجرمانه در احراز کلاهبرداری شعبه دوم دیوان عالی کشور اعلام می دارد که سوء نیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است و بدون آن احراز نمی شود. (رای شماره ۱۶۰۹ مورخه ۵/۱۱/۲۸)
• این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تهدید به شکایت کلاهبرداری برای پس گرفتن پول واریزی}}

♦  احراز جرم کلاهبرداری همانطور که گفته نیازمند تحقق هر سه عنصر است وقتی که پول های واریزی به حساب مادر شما در جهت انجام کارهای آن شخص است دیگر عنصر روانی یعنی قصد خاص (بردن مال غیر) و قصد عام (تقلبی بودن وسایل) در صورت مسئله زایل شده است و عنصر روانی جهت تحقق کلاهبرداری محقق نشده عنصر روانی نیز مهمترین رکن احراز است چرا که افراد به صور مختلف پول و حوال جات به افراد دیگر انتقال می دهند اما اینکه افراد با چه قصدی این مبالغ را از دیگران دریافت می کنند مهم است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستند قانونی - تهدید به شکایت کلاهبرداری}}

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما