لایحه - پاسخ به فرجام خواهی زوج از طلاق

_{^{لایحه پاسخ به فرجامخواهی زوج از طلاق}}

بسمه تعالي

قضات محترم و شريف ديوان عالي كشور

با سلام و تقديم احترام

در خصوص دادنامه شماره .... مورخ 30/11/89 صادره از شعبه 26 دادگاه تجديد نظر استان تهران،با عنايت به فرجام خواهي محكوم عليه به استحضار عالي مي رساند:

1- فرجامخواه (محكوم عليه بدوي و تجديد نظر) از تير ماه سال 1388تا به حال از پرداخت نفقه همسر (و نيز فرزند) خود استنكاف نموده و دليل و مستند درخواست طلاق از سوي موكل، حكم ماده 1129 قانون مدني است كه به زوجه حق مي دهد در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان الزام ايشان به پرداخت آن براي طلاق به دادگاه مراجعه نمايد. امتناع شوهر از دادن نفقه به موجب عقد نامه في ما بين طرفين هم به زوجه حق مراجعه به دادگاه ودر خواست طلاق به وكالت از شوهر را مي دهد. در اين پرونده به موجب دادنامه شماره .... صادره از حوزه 2201 شوراي حل اختلاف زوج در تاريخ 88/10/13 محكوم به پرداخت نفقه همسر خود گرديده است.

جناب آقاي امیر حسین ..... در جلسه رسيدگي به نفقه حضور داشته و هيچ اعتراضي به مبلغ نفقه نداشته اند و نيز هيچ اعتراضي هم به تحقق نفقه به همسرش ننموده است. بعد از اين رأي در خصوص نفقه اجرائيه صادر شده است و اين اجرائيه به زوج ابلاغ شده و ايشان باز هم از پرداخت امتناع نموده اند كه در جهت ادامه اجراي حكم در خواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي شده است و متعاقب اين در خواست حكم جلب ممتنع نيز صادر شده است.

ورود فشار به محكوم عليه واجبار ايشان تا مرحله اخذ حكم جلب و فراري شدن ايشان پيش رفته است.كه به نظر مي رسد حكم جلب بارزترين جلوه مقصود قانون گذار در ماده 1129 قانون مدني باشد كه مي گويد: (...در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه وعدم امكان اجراي حكم محكمه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند....).

لازم به ذكر است در حوزه 2201 شوراي حل اختلاف مجدداً حكم محكوميت زوج جهت پرداخت نفقه از تاريخ 88/10/13 تا 89/08/17 صادر شده است.

2- جناب آقاي امير حسين ..... به موجب دادخواستي الزام همسر خود (موكل) به تمكين را از دادگاه عمومي شهرستان سراب خواسته است كه اين خواسته به موجب دادنامه شماره... مورخ 88/08/27 از سوي شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان سراب مردود اعلام شده است. زوج پس از آن نسبت به رأي دادگاه بدوي تجديد نظر خواهي نموده كه دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي هم مجدداً رأي دادگاه بدوي را تأييد نموده وخواسته ايشان را موجه ندانسته است.

در اين خصوص،لازم به توضيح است،حكم به رد دعواي تمكين زوج قبل از صدور حكم به نفقه زوجه بوده و قبل از تشخيص استحقاق موكل به دريافت نفقه، در خواست تمكين زوج،از سوي مرجع صالح غير موجه تشخيص داده شده است.

در هر حال، در پاسخ به اظهارات وكيل محترم زوج، به ايشان ياد آوري مي كنم كه موضوع اين دادرسي درخواست طلاق از سوي زوجه است و نسبت به نفقه و تمكين قبل از اين، مراجع صالح رسيدگي نموده و رأي صادر كرده اند ونيز رأي صادره قطعيت يافته است و موكل نيز از آثار آراء قطعيت يافته استفاده نموده و اين سخن كه مراجع پيشين جمگي به غلط رأي داده اند و يا اينكه موكلشان مريض بوده يا گرفتار بوده و نتوانسته در دادگاه حاضر شود،خالي از وجه است.

(در جلسه رسيدگي به خواسته نفقه خود زوج حضور داشته و مبلغ نفقه را قبول كرده واستحقاق زوجه به در يافت نفقه را پذيرفته و نيز در جلسه تمكين كه خود ايشان خواهان بوده) و از يك فرد مطلع حقوقي بعيد به نظر مي رسد كه معني قاعده اعتبار امر محكوم به  را نداند و تشخيص ندهد كه تجديد نظر خواهي بايد در چهارچوب رأي بدوي باشد و مرجع رسيدگي نمي تواند وارد ماهيت آراء قطعيت يافته شده و مجدداً به دلايل رسيدگي نمايد. چطور مي شود كه دادگاه بدوي شهرستان .... و دادگاه تجديد نظر استان آذر بايجان شرقي (در رسيدگي به تمكين) و حوزه 2201 شوراي حل اختلاف (رسيدگي به دعواي نفقه) و نيز شعبه ... دادگاه عمومي و شعبه 26 دادگاه تجديد نظر (در رسيدگي به دعواي طلاق) جملگي اشتباه كرده باشند.

3- وكيل محترم زوج دليل ترك زندگي از سوي زوجه را سوء تفاهم واختلافات جزئي بين زوجين عنوان نموده است.صرف نظر از اينكه مستند و دليل موكل جهت طلاق، نپرداختن نفقه و كراهت و تنفر شديد از همسرش و عسر و حرج مي باشد. به اميد اطلاع ايشان و تشحيذ ذهن حضرات قضات محترم ديوان عالي، عرض مي كنم كه آيا به نظر شما بيش از دو سال ندادن نفقه و بي كار بودن و اعتياد به ماده مخدر شيشه ورابطه با يك زن شوهردار (اشاره به مسافرت زوج با يك زن معلوم الحال و داراي شوهر قانوني به شهرستان ... و اطلاع موكل از اين مطلب) اختلاف نظر جزئي است؟

4- زوج علی رغم آنچه در لايحه تجديد نظر خواهي ادعا نموده است تا كنون هيچ تلاشي در جهت جلب اعتماد موكل و اصلاح رابطه زناشويي ننموده است جز اينكه يك دادخواست الزام به تمكين داده (البته احتمالاً به نيت عدم تعلق نفقه به موكل) و آن هم غير موجه تشخيص داده شده است و تمامي اظهارات وكيل ايشان در لايحه فرجامخواهي در خصوص مراجعات مكرر ايشان جهت بازگشت زوجه و علاقه زوج به زوجه ادعايي بيش نبوده و صرفاً در جهت ايجاد ترديد و تشكيك در ذهن حضرات قضات محترم مي باشد و اينجانب به وكالت از خانم زهرا .... به صراحت اعلام مي نمايم كه ايشان هيچ علاقه اي به شخص آقاي امير .... و ادامه زندگي با ايشان ندارد.

5- وكيل محترم زوج در مورد نفقه زوجه،اظهار داشته است كه ((...عدم پرداخت نفقه اي كه هنوز ثابت نشده است ...)) در اين خصوص خدمت قضات محترم عرض مي كنم كه آيا وقتي در مورد نفقه حكم صادر شد و آن حكم منجر به صدور اجرائيه وحتي حكم جلب و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي گرديد،هنوز ثابت نشده است !؟ پس حكم چه زماني ثابت مي شود؟

6- در پايان ضمن رد تمامي ادعاهاي زوج و وكيل ايشان كه البته فاقد هرگونه دليل مي باشد و صرفاً جنبه ادعا دارد،خدمت قضات محترم آن شعبه  عرض كنم كه خواسته موكل صدور حكم به طلاق (اجازه طلاق) بدليل عدم پرداخت نفقه از سوي زوج و عدم امكان الزام ايشان مستند به بند 1 شروط ضمن عقد نكاح في ما بين طرفين و نيز ماده 1129 قانون مدني مي باشد دلايل اين درخواست از جمله حكم محكوميت شوهر به پرداخت نفقه و اجرائيه آن وساير دلايل و مدارك كه در پرونده بدوي موجود است و بعضاً ضميمه اين لايحه مي باشد.

همچنين لازم به ذكر است موكل مكرراً و موكداً اعلام مي دارد كه به هيچ وجه حاضر به ادامه زندگي مشترك با آقاي امير حسين ..... نيست و تقاضاي طلاق ايشان از دادگاه محترم صورت گرفته و نه از زوج كه ايشان رضايت داشته يا نداشته باشند.(آنطور كه در لايحه وكيل محترم آمده است).

با تشكر

وکیل مسعود محمدي